ممنوعیت صدور پروانه در قیامدشت توسط شهرداری تهران
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۷۷۹۴۱
استاندار تهران بر ممنوعیت صدور پروانه در شهر قیامدشت توسط شهرداری تهران تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در نخستین جلسه شورای برنامهریزی استان تهران که امروز در استانداری تهران برگزار شد، گفت: نخستین جلسه شورای برنامهریزی استان تهران در سال ۹۸ با توجه به تصویب سند آمایش شهرستانهای تهران به موضوع بررسی مشکلات شهرستانهای مختلف استان اختصاص پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در این جلسه سه شهرستان ورامین، قرچک و پیشوا که حدود ۴۴ درصد اراضی استان همچنین ۲۶ درصد جمعیت روستایی استان تهران را به خود اختصاص میدهند، مورد بررسی قرار گرفتند و تلاش شد در این بررسیها نگاهی همه جانبه برای تغییر الگوی کشت و استفاده از گیاهانی با آببری کمتر و بازدهی بیشتر مد نظر قرار گرفت. در حقیقت در این جلسات مزیتهای نسبی شهرستانها مورد توجه قرار میگیرد و در راستای حل مشکلات شهرستانها تاکیداتی به دستگاههای اجرایی میشود.
محسنی بندپی تاکید کرد: در تمامی این بررسیها تغییر کاربری اراضی کشاورزی با دقت بسیار مورد توجه قرار میگیرد و از انجام چنین کاری جلوگیری میکند، مگر در مواردی خاص که توجیه اقتصادی و فرهنگی وجود داشته باشد. در حقیقت باید شرایطی را فراهم کنیم که رونق اقتصادی در تمامی شهرستانهای استان تهران فراهم شود. همچنین در این جلسات نسبت به تعیین حریم هر یک از شهرستانها با توجه به تقسیمات کشوری تعیین تکلیف و وظایفی برای دستگاهها مشخص میشود.
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص قانون تقسیمات کشوری گفت: قطعاً با توجه به این قانون مرز سیاسی در دولت مصوب میشود و مورد تأیید مجلس قرار میگیرد. به این ترتیب مرجع اصلی تقسیمات کشوری این قانون خواهد بود. در حال حاضر نیز دخالت شهرداری تهران در صدور مجوز در محدوده شهر قیامدشت مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که از این پس شهرداری تهران نمیتواند نسبت به صدور مجوز در این شهر اقدام کند.
وی افزود: در حالیکه قیامدشت بر اساس قانون، شهرداری مجزا دارد صدور مجوز نیز باید توسط این شهرداری انجام شود. لذا تاکنون مجوزهایی که شهرداری تهران صادر کرده به قوت خود باقی میماند اما از این پس صدور مجوز در قیامدشت نباید توسط شهرداری تهران انجام شود.
استاندار تهران در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت پلیس راهور از شهرداری تهران برای اخذ عوارض تردد در محدوده زوج و فرد به همراه جریمه گفت: مصوبات شورای اسلامی شهر تهران توسط فرمانداری تهران بررسی میشود. لذا در این خصوص باید فرمانداری تهران پاسخگو باشد. من در مورد جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم که چه میزان مبلغ ریالی اضافه شده است و فرماندار تهران باید در این خصوص پاسخ دهد.
وی در خصوص حاشیهنشینی و نحوه ارائه خدمات به افراد ساکن در این محدودهها اظهارکرد: باید با این پدیده به صورت علمی و کارشناسی برخورد کنیم. در وزارت کشور طرح توسعه روستایی و حاشیهنشینی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شده است. در حال حاضر از تسهیلگران محلی با رویکرد اجتماع محور برای حل این معضل بهره گرفته و نسبت به بازسازی این محدودهها اقدام میشود.
محسنی بندپی تاکید کرد: حاشیهنشینی را باید طوری مدیریت کنیم که فضاهای آموزشی و بهداشتی مناسب برای این اقشار فراهم شود. بی تردید بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون نفر جمعیت در این اماکن سکونت دارند. لذا رها کردن و بیتوجهی به نیازهای این افراد ممکن است شرایط بدتری را به وجود آورد. قطعاً با مشارکت مردم و بهرهگیری از توان تسهیلگران منطقه امکانات آموزشی و فرهنگی مناسبی میتوان فراهم کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: صدور پروانه قیام دشت ممنوع رمز یکبار مصرف کارت سوخت بانکی غزه مهدی تاج بنیامین بهادری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۷۷۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم
مهدی عباسی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.
وی افزود: اگر جایی گفتوگو و بحثی میشود برای پیشگیری از عبور از آسیبهایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.
عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت میکنند. ممکن است پاسخها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلیگویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.
معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است
وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیفهای چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانتهای لازم و نمایندگی خدمات پیشبینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت میگیرد؟
عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطهها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا میکند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمیگیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست میتوان بدترین فرضیهها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفتوگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.
وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل میگیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگنهای مترو عموماً از شرکتهای دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاههای نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاههای نظارتی و با دسترسیهای بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت میگیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از داراییهای مردم در دستور کار قرار بگیرد.
عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمیتوان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی میتوان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخشها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که میتواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.
کد خبر 6097757