به نقل از «تسنیم»

معاون استاندار تهران: دخالت شهرداری تهران مانع از تعیین تکلیف حریم قیامدشت است

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۷۳۱۱

معاون استاندار تهران گفت: اقدامات غیراصولی و غیرکارشناسی شهرداری تهران در بخش خاوران چالش‌های بسیاری را در دسترسی ساکنان آن به حقوق شهروندی تحمیل کرده است. ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۴ استانها استان تهران نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش خاوران امروز با حضور حسین توکلی کجانی معاون استاندار تهران، بخشدار خاوران، شورای شهر قیامدشت و شهردار قیامدشت برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش خاوران با توجه به اینکه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته است اما همواره با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که به واسطه فقدان ادارات خدمات‌رسان از جمله بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و غیره دسترسی ساکنان این بخش را به خدمات شهری و شهروندان با چالش‌های فراوانی روبه رو کرده است.

ضرورت ایجاد دولت الکترونیک در بخش خاوران

در ابتدای این جلسه حسین توکلی کجانی معاون استاندار تهران با اشاره به ظرفیت توسعه‌ای بخش خاوران اظهار داشت: در حال حاضر بخش خاوران به دلیل فاصله از مرکز شهرستان با مشکلاتی روبه رو بود اما با همدلی و دلسوزی مدیران و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امروز شهر قیامدشت شهری پویا و توسعه یافته است زیرا که مردم این شهر به دنبال استقلال شهر قیامدشت هستند و این مطالبه مهّم را از طریق نمایندگان خود در شورای شهر پیگیری می‌کنند.

معاون استاندار تهران همچنین با بیان اینکه ساماندهی مشکلات برعهده مدیریت بخش است تصریح کرد: در حال حال حاضر بسیاری از مشکلات موجود در نتیجه اقدامات غیراصولی و غیرکارشناسی شهرداری تهران در بخش خاوران است که دشواری‌هایی را به این بخش تحمیل کرده است.

توکلی افزود: در صورت ایجاد دولت الکترونیک و استقرار ادارات خدمات‌رسان در بخش خاوران، تردد ساکنان به مرکز شهرستان کاهش یافته و خدمات بهتری به مردم این بخش ارائه می‌شود، در بخش خاوران باید در حوزه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در بخش خاوران مشکلاتی همچون راه، آب، روشنایی محور امام رضا(ع) و استقرار ادارات خدمات‌رسان وجود دارد که با هماهنگی صورت گرفته با دستگاه‌های مربوطه، پیگیری و رفع این مشکلات در دستور کار قرار می‌گیرد.

یک بام و دو هوای استانداری تهران در برخورد با حریم شهر قیامدشتمطالبه استاندار از شهرداری تهران: اختلافات حریم شهر قیامدشت باید برطرف شودتهران| فرمانداری ری: در صورت دخالت شهرداری تهران در قیامدشت برخورد قانونی می‌کنیم

دوگانگی خدمات‌رسانی ادارات در بخش خاوران

جلسه اسماعیل شعبانزاده بخشدار خاوران با اشاره به ظرفیت بخش خاوران در توسعه و پیشرفت منطقه اظهار داشت: بخش خاوران دارای 113 کیلومتر وسعت و 51 هزار نفر جمعیت است که 12 هزار واحد صنفی در آن مشغول به فعالیت هستند.

وی بیان کرد: پس از تغییرات جغرافیایی و افزایش بارش‌ها یکی از مشکلات مهّم بخش خاوران پدید آمدن سیلاب پس از بارش فراوان باران است، سیلاب از بالادست شهر قیامدشت جاری و در محدوده محور ترانزیتی امام رضا (ع) سبب آبگرفتگی می‌شود.

بخشدار خاوران همچنین افزود: عدم وجود ادارات در این بخش از شهرستان ری سبب شده شاهد دوگانگی خدمات در این بخش باشیم، به گونه‌ای که مراجعان ادارات و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله راهور، راهداری، تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و غیره در این محدوده توسط شهرستان پاکدشت یا شهرری خدمات لازم را دریافت می‌کنند.

دخالت غیرقانونی شهرداری تهران در حریم شهر قیامدشت

در ادامه حسین ترکاشوند شهردار قیامدشت نیز با اشاره به نارضایتی مردم از دخالت شهرداری تهران بیان کرد: دخالت غیرقانونی شهرداری تهران در حریم شهر قیامدشت مشکلات فراوانی را به وجود آورده و نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

 وی در پایان ضمن تأکید بر اصلاح دوربرگردان ورودی قیامدشت خاطرنشان کرد: دوربرگردان ورودی شهر قیامدشت از محور امام رضا(ع) بدون رعایت اصول مهندسی تعبیه شده و در صورت افزایش بارش‌ها دچار آبگرفتگی و در ادامه مسدود می‌شود.

انتهای پیام/220/ح

R7840/P/S6,60/CT7

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاون استاندار تهران حریم شهر قیامدشت شهرداری تهران بخش خاوران خدمات رسان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۷۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.